عناصر حريم :
در اكثر كتب فقهي وحقوقي وجود سه عنصر را براي ايجاد شدن حريم يك ملك الزامي تلقي كرده اند به نحوي كه اگر يكي از سه عنصر مفقود باشد حريمي به وجود نمي آيد .
1- وجود يك ملك : يكي از عناصر حريم وجود يك ملك است ، بدين ترتيب كه بايد ملكي وجود داشته باشد تا مقداري از اراضي اطراف آن كه براي كمال انتفاع از آن ملك لازم است حريم آن محسوب گردد كه البته در اينجا منظور از ملك ، مطلق ملك به معني اعم است .
2- وجود زمين موات در مجاورت ملك : دومين عنصر حريم وجود مقداري زمين در اطراف ملك معمور است . گرچه قانون مدني در مورد صفت اراضي اطراف ملك معمور سكوت كرده ليكن به اتفاق كليه فقهاي اماميه و عامه اراضي اطراف ملك بايد وصف موات بودن را دارا باشد . كليه فقها در كتب خود تصريح كرده اند حريم را فقط در اراضي موات مي دانند و تصريح مي كند كه حريم در اراضي معموره ايجاد نمي شود.
اما علماء حقوق در اين خصوص متفق القول نيستد برخي موات بودن را شرط دانسته و برخي آن را لازم نمي دانند و حريم را ولو در املاك متجاوره جاري مي دانند .
عمده حقوقدانان سرشناس بر اين عقيده هستند كه حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و در املاك غير ، حريم رعايت نمي گردد .
درمقابل ، عده اي از حقوقدانان معتقدند كه حريم در هر زميني ولو در املاك متجاوره ايجاد مي شود . چنين استدلال مي كنند كه اگر چه ماده 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم در اراضي موات رعايت مي شود نه در اراضي معموره ، ليكن به تدريج برخي قوانين مانند قانون قنوات 1309 ، قانون ايمني راهها و راه آهن ، قانون حريم درياچه احداثي در پشت سدها ، قانون آب و نحوه ملي شدن آن و نصويب نامه حريم خطوط برق ، به تصويب رسيده است كه دراين قوانين و مقررات ، معناي حقوقي حريم تغيير يافته و از آنجا كه اين قوانين موخر برقانون مدني هستند ازاين رو مفهوم حريم را مي بايست با توجه به اين قوانين و مقررات تفسير نمود .
برخي از صاحبنظران نيز قوانين اخير الذكر را استثنايي بر اصل كلي حق حريم مي دانند و معتقدند كه اين موارد استثنايي ، قابل تسري به موارد ديگر نيست.
برخي ديگر نيز استعمال لفظ حريم در قوانين اخير الذكر را مجازي و ناشي از مسامحه قانونگذار مي دانند و معتقدند كه حريم در قانون مدني معني مخصوص دارد كه با معناي ديگري كه در ساير موارد نظير حريم راه و خطوط انتقال برق به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حريم در موارد اخير الذكر را حق ارتفاق ناشي از حكم قانون مي دانند و اظهار مي دارند كه حريم به اين معني مطلقا ارتباطي به ماده 136 قانون مدني نداشته و لفظ حريم صرفاً به صورت مجازي استعمال گرديده است . به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حريم در فرضي كه يك خط انتقال برق در زمين موات احداث شده و بدين ترتيب ، آن قطعه زمين موات به وسيله آن احيا شده باشد ، در مورد مقداري از اراضي موات اطراف آن كه براي كمال انتفاع و دفع ضرر از آ» لازم است، استعمال حقيقي و منطبق بر قانون مدني و سابقه فقهي است درغير اين صورت استعمال واژه حريم ، مجازي بوده و درحقيقت نوعي حق ارتفاق ناشي زا قانون است كه چندين نوع حق ارتفاق را در بر دارد و آن حق ارتفاق حق العبور ، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواما دربردارد و قانونگذار با مسامحه آن را حريم ناميده است.
با جمع بندي مطالب ذكر شده دراين خصوص ، به نظر مي رسد ، اگرچه قانون مدني در مورد ايجاد شدن حريم در املاك متجاوره سكوت كرده است ليكن تقابل مواد 30 و31 و139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي گردد و ايجاد حريم در ملك غير ، منوط به توافق حكم قانون است . ضوابط مقرر در قانون مدني قاعده كلي و اصل درخصوص حريم املاك است و چنانچه در قوانين ديكر از اين اصل عدول شده و حريم دراملاك متجاوره پذيرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل مي شود و در ساير موارد بايد به اصل و قاعده كلي رجوع كرد و حريم را فقط در اراضي موات معمول دانست
3- وجود رابطه ميان كمال انتفاع ملك و اراضي موات مجاور : سمين عنصر حريم اين است كه وجود زمين حريم براي تكميل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد . ماده 136 قانون مدني اين عنصر را به صراحت بيان كرده است و مثرر داشته كه حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . بنابراين براي ايجاد شدن حريم رابطه اي كه بين ملك و اراضي موات اطراف آن بايد وجود داشته باشد عبارتست از اينكه وجود اراضي مزبور براي كمال انتفاق آن ملك ضروري باشد . يعني انتفاق كامل ملك از ملك احيا شده اطراف آن و انجام برخي تصرفات توسط مالك درآن اراضي و ممانعت ديگران از اعمال برخي تصرفات در اراضي مزبور باشد.
فلسفه حريم :
اغلب فقها و علما حقوق فلسفه حريم ، يعني هدف و منظور مقنن از تشريع تاسيس حقوقي حريم را ، همانطور كه در مادهئ 136 قانوني مدني ذكر شده است كمال انتفاع مالك مي دانند و برخي ديگر جلوگيري از تضرر صاحب حريم را فلسفه حريم مي دانند و برخي ديگر نظري بينابين را انتخاب كرده اند و باتوجه به نوع حريم هم كمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حريم تلقي نموده اند . بدين ترتيب كه درحريم درجه اول فلسفه حريم راكمال انتفاع و درحريم درجه دوم جلوگيري از ضرر را فلسفه حريم ذكر كرده اند .
ميزان حريم :
تعيين ميزان حريم با فلسفه آن بستگي تام دارد . يعني از آنجا كه فلسفه حريم كمال انتفاع احيا كننده از ملك احيا شده است ، لذا ميزان حريمن تا آنجائي است كه كمال انتفاع مالك از ملك متوقف برآن است . يعني آن مقدار ازاراضي اطراف كه براي كمال انتفاع مالك از ملك و جلوگيري از ورود ضرر به آن لازم است . اين اندازه به نوع ملك ، نوع استفاده از آن وضعيت مكان وقوع و نوع مصالح آن بستگي دارد .
قانونگذار در برخي موارد ميزان حريم را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون مدني در مواد 137 و138 حريم چاه ، چشمه و قنات را تعيين كرده ليكن در ماده 138 مقرر كرده كه اگر اين مقدار براي دفع ضرر كافي نباشد ، به اندازه اي كه براي دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد .
طبيعت حقوقي حق حريم :
برخي طبيعت حق حريم را حق ارتفاق و برخي ديگر آن را حق انتفاع و برخي نيز آن را تاسيس حقوقي مستقلي مي دانند . آنان كه معتقدند حق حريم حق ارتفاق چنين اظهارنظر ميكنند كه مدلول ماده 93 قانون مدني شامل ماده 136 نيز مي باشد . بعبارت ديكر حق حريم يكي از موارد حق ارتفاق نظير حق العبور ، حق المجري و غيره مي باشد.
عده ديگري براين گمانند از تعريفي كه ماده 136 قانون مدني براي حريم ارائه داده و ضرورت وجود آن را براي كمال انتفاع لازم شمرده است .
ميتوان استنباط كرد كه حق حريمن يك حق انتفاع است . امابه نظر مي رسد كه حق حريثم با حق انتفاع تفاوت دارد چراكه به تصريح ماده 40 قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه موجب آن شخصي ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كنمد ، درحالي كه حق حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك است كه براي كمال انتفاع آن ضرورت دارد و ديگر ان از اعمال برخي تصرفات درآن محدوده منع شده اند . قانونگذار فلسفه حريم را كمال انتفاع مالك از ملك خود دانسته است و اين امر به معناي برقراري حق انتفاع نيست .
به نظر مي رسد كه حق حريم يك تاسيس حقوقي مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و ساير تاسيسات حقوقي نداشته است و طرز نگارش قانون مدني و جايگاه مواد مربوط به حريم همچنين سابقه فقهي حريم ، مويد اين نظر است .
در اكثر كتب فقهي وحقوقي وجود سه عنصر را براي ايجاد شدن حريم يك ملك الزامي تلقي كرده اند به نحوي كه اگر يكي از سه عنصر مفقود باشد حريمي به وجود نمي آيد .
1- وجود يك ملك : يكي از عناصر حريم وجود يك ملك است ، بدين ترتيب كه بايد ملكي وجود داشته باشد تا مقداري از اراضي اطراف آن كه براي كمال انتفاع از آن ملك لازم است حريم آن محسوب گردد كه البته در اينجا منظور از ملك ، مطلق ملك به معني اعم است .
2- وجود زمين موات در مجاورت ملك : دومين عنصر حريم وجود مقداري زمين در اطراف ملك معمور است . گرچه قانون مدني در مورد صفت اراضي اطراف ملك معمور سكوت كرده ليكن به اتفاق كليه فقهاي اماميه و عامه اراضي اطراف ملك بايد وصف موات بودن را دارا باشد . كليه فقها در كتب خود تصريح كرده اند حريم را فقط در اراضي موات مي دانند و تصريح مي كند كه حريم در اراضي معموره ايجاد نمي شود.
اما علماء حقوق در اين خصوص متفق القول نيستد برخي موات بودن را شرط دانسته و برخي آن را لازم نمي دانند و حريم را ولو در املاك متجاوره جاري مي دانند .
عمده حقوقدانان سرشناس بر اين عقيده هستند كه حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و در املاك غير ، حريم رعايت نمي گردد .
درمقابل ، عده اي از حقوقدانان معتقدند كه حريم در هر زميني ولو در املاك متجاوره ايجاد مي شود . چنين استدلال مي كنند كه اگر چه ماده 139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم در اراضي موات رعايت مي شود نه در اراضي معموره ، ليكن به تدريج برخي قوانين مانند قانون قنوات 1309 ، قانون ايمني راهها و راه آهن ، قانون حريم درياچه احداثي در پشت سدها ، قانون آب و نحوه ملي شدن آن و نصويب نامه حريم خطوط برق ، به تصويب رسيده است كه دراين قوانين و مقررات ، معناي حقوقي حريم تغيير يافته و از آنجا كه اين قوانين موخر برقانون مدني هستند ازاين رو مفهوم حريم را مي بايست با توجه به اين قوانين و مقررات تفسير نمود .
برخي از صاحبنظران نيز قوانين اخير الذكر را استثنايي بر اصل كلي حق حريم مي دانند و معتقدند كه اين موارد استثنايي ، قابل تسري به موارد ديگر نيست.
برخي ديگر نيز استعمال لفظ حريم در قوانين اخير الذكر را مجازي و ناشي از مسامحه قانونگذار مي دانند و معتقدند كه حريم در قانون مدني معني مخصوص دارد كه با معناي ديگري كه در ساير موارد نظير حريم راه و خطوط انتقال برق به كار گرفته شده است تفاوت دارد و اصطلاح حريم در موارد اخير الذكر را حق ارتفاق ناشي از حكم قانون مي دانند و اظهار مي دارند كه حريم به اين معني مطلقا ارتباطي به ماده 136 قانون مدني نداشته و لفظ حريم صرفاً به صورت مجازي استعمال گرديده است . به عنوان مثال گفته شده است كه استعمال واژه حريم در فرضي كه يك خط انتقال برق در زمين موات احداث شده و بدين ترتيب ، آن قطعه زمين موات به وسيله آن احيا شده باشد ، در مورد مقداري از اراضي موات اطراف آن كه براي كمال انتفاع و دفع ضرر از آ» لازم است، استعمال حقيقي و منطبق بر قانون مدني و سابقه فقهي است درغير اين صورت استعمال واژه حريم ، مجازي بوده و درحقيقت نوعي حق ارتفاق ناشي زا قانون است كه چندين نوع حق ارتفاق را در بر دارد و آن حق ارتفاق حق العبور ، حق ارتفاق فرانبردن و حق ارتفاق نساختن را تواما دربردارد و قانونگذار با مسامحه آن را حريم ناميده است.
با جمع بندي مطالب ذكر شده دراين خصوص ، به نظر مي رسد ، اگرچه قانون مدني در مورد ايجاد شدن حريم در املاك متجاوره سكوت كرده است ليكن تقابل مواد 30 و31 و139 قانون مدني دلالت بر اين دارد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي گردد و ايجاد حريم در ملك غير ، منوط به توافق حكم قانون است . ضوابط مقرر در قانون مدني قاعده كلي و اصل درخصوص حريم املاك است و چنانچه در قوانين ديكر از اين اصل عدول شده و حريم دراملاك متجاوره پذيرفته شده است فقط در همان مورد خاص به حكم همان قانون خاص عمل مي شود و در ساير موارد بايد به اصل و قاعده كلي رجوع كرد و حريم را فقط در اراضي موات معمول دانست
3- وجود رابطه ميان كمال انتفاع ملك و اراضي موات مجاور : سمين عنصر حريم اين است كه وجود زمين حريم براي تكميل انتفاع ملك معمور ضرورت داشته باشد . ماده 136 قانون مدني اين عنصر را به صراحت بيان كرده است و مثرر داشته كه حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد . بنابراين براي ايجاد شدن حريم رابطه اي كه بين ملك و اراضي موات اطراف آن بايد وجود داشته باشد عبارتست از اينكه وجود اراضي مزبور براي كمال انتفاق آن ملك ضروري باشد . يعني انتفاق كامل ملك از ملك احيا شده اطراف آن و انجام برخي تصرفات توسط مالك درآن اراضي و ممانعت ديگران از اعمال برخي تصرفات در اراضي مزبور باشد.
فلسفه حريم :
اغلب فقها و علما حقوق فلسفه حريم ، يعني هدف و منظور مقنن از تشريع تاسيس حقوقي حريم را ، همانطور كه در مادهئ 136 قانوني مدني ذكر شده است كمال انتفاع مالك مي دانند و برخي ديگر جلوگيري از تضرر صاحب حريم را فلسفه حريم مي دانند و برخي ديگر نظري بينابين را انتخاب كرده اند و باتوجه به نوع حريم هم كمال انتفاع و هم دفع ضرر را فلسفه حريم تلقي نموده اند . بدين ترتيب كه درحريم درجه اول فلسفه حريم راكمال انتفاع و درحريم درجه دوم جلوگيري از ضرر را فلسفه حريم ذكر كرده اند .
ميزان حريم :
تعيين ميزان حريم با فلسفه آن بستگي تام دارد . يعني از آنجا كه فلسفه حريم كمال انتفاع احيا كننده از ملك احيا شده است ، لذا ميزان حريمن تا آنجائي است كه كمال انتفاع مالك از ملك متوقف برآن است . يعني آن مقدار ازاراضي اطراف كه براي كمال انتفاع مالك از ملك و جلوگيري از ورود ضرر به آن لازم است . اين اندازه به نوع ملك ، نوع استفاده از آن وضعيت مكان وقوع و نوع مصالح آن بستگي دارد .
قانونگذار در برخي موارد ميزان حريم را مشخص كرده است به عنوان مثال قانون مدني در مواد 137 و138 حريم چاه ، چشمه و قنات را تعيين كرده ليكن در ماده 138 مقرر كرده كه اگر اين مقدار براي دفع ضرر كافي نباشد ، به اندازه اي كه براي دفع ضرر لازم باشد به آن افزوده خواهد شد .
طبيعت حقوقي حق حريم :
برخي طبيعت حق حريم را حق ارتفاق و برخي ديگر آن را حق انتفاع و برخي نيز آن را تاسيس حقوقي مستقلي مي دانند . آنان كه معتقدند حق حريم حق ارتفاق چنين اظهارنظر ميكنند كه مدلول ماده 93 قانون مدني شامل ماده 136 نيز مي باشد . بعبارت ديكر حق حريم يكي از موارد حق ارتفاق نظير حق العبور ، حق المجري و غيره مي باشد.
عده ديگري براين گمانند از تعريفي كه ماده 136 قانون مدني براي حريم ارائه داده و ضرورت وجود آن را براي كمال انتفاع لازم شمرده است .
ميتوان استنباط كرد كه حق حريمن يك حق انتفاع است . امابه نظر مي رسد كه حق حريثم با حق انتفاع تفاوت دارد چراكه به تصريح ماده 40 قانون مدني حق انتفاع عبارت از حقي است كه موجب آن شخصي ميتواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مالك خاصي ندارد استفاده كنمد ، درحالي كه حق حريم فقط در اراضي موات ايجاد مي شود و حريم قسمتي از اراضي اطراف ملك است كه براي كمال انتفاع آن ضرورت دارد و ديگر ان از اعمال برخي تصرفات درآن محدوده منع شده اند . قانونگذار فلسفه حريم را كمال انتفاع مالك از ملك خود دانسته است و اين امر به معناي برقراري حق انتفاع نيست .
به نظر مي رسد كه حق حريم يك تاسيس حقوقي مستقل است و قانونگذار قصد خلط آن را با حق ارتفاق و ساير تاسيسات حقوقي نداشته است و طرز نگارش قانون مدني و جايگاه مواد مربوط به حريم همچنين سابقه فقهي حريم ، مويد اين نظر است .
No comments:
Post a Comment