لايحه قانوني رفع تجاوز از تأسيسات آب و برق كشور در جلسه مورخ 3/4/59 ، به تصويب شوراي انقلاب رسيده است ، از جمله قوانين مهم و كارآمد در مبحث حريم و دستكاري هاي غيرمجاز تأسيسات برقي مي باشد ، كه برخي از مواد مهم آنرا جهت آگاهي آورده ام :
ماده 1 - هر كس از آب لوله كشي ، انهار آبياري و شبكه هاي توزيع و خطوط انتقال نيروي برق استفاده غير مجاز نمايد يا در تأسيسات آب وبرق دخالت غيرقانوني كند به جزاي نقدي و اعاده وضع به سابق محكوم مي شود و در صورت تكرار يا ادامه عمل علاوه بر رفع تجاوز و اعاده وضع به سابق به حبس حنجه اي از 61 روز تا شش ماه و در هر دو حال به جبران خسارت وارده محكوم خواهد شد ، چنانچه عمل مرتكب بر طبق قوانين ديگر مشمول مجازات بيشتري باشد به مجازات اشد محكوم مي شود.
ماده 8 - هر كس نسبت به عمليات اجرايي كه به منظور احداث تأسيسات آب و برق انجام مي شود مزاحمت يا ممانعت بعمل آورد به حبس جنحه اي از 61 روز تا شش ماه و جبران خسارات وارده محكوم خواهد شد بعلاوه دادسراها مكلفند كه به درخواست سازمانهاي ذينفع فوراً و خارج از نوبت دستور رفع مزاحمت يا ممانعت صادر نمايند.
ماده 9 - چنانچه در مسير و حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود سازمانهاي ذيربط ( آب و برق ) بر حسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و رفع تجاوز خواهند نمود. شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام مأموران كافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند.
ماده 10 - اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.
ماده 10 - اعطاي پروانه ساختمان و انشعاب آب و برق و گاز و ساير خدمات در مسير و حريم موضوع ماده 9 ممنوع است.
No comments:
Post a Comment