قانون كار با هدف پايداري مشاغل اصلاح می شود

معاون روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي :

قانون كار با هدف پايداري مشاغل اصلاح می شود

معاون روابط كار وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي رويكرد اصلاح قانون كار را ايجاد انعطاف پذيري در روابط كار با هدف پايداري مشاغل دانست .

مهندس ابراهيم نظري جلالي كه در دومين جلسه شوراي عالي كار پيرامون بازنگري قانون كار سخن مي گفت ، خاطر نشان كرد : با حفظ اشتغال و پايداري توليد مي توان اصل صيانت از نيروي كار را محقق كرد .

در اين جلسه كه با حضور نمايندگان كارگران و كارفرمايان تشكيل شد ، موادي از قانون كار جهت بازنگري به بحث گذاشته شد كه مهندس نظري جلالي پيشنهادات مطروحه را حاصل کار كارشناسي با مشاركت تشكل هاي كارگري و كارفرمايي از سال 85 عنوان كرد و افزود : علاوه بر نظر خواهي از جمع كثيري از تشكل ها و كارشناسان و صاحب نظران در دولت دهم ، فقط هزار فقره نظر خواهي براي بازنگري قانون كار در دولت نهم صورت گرفته است .

مهندس نظري جلالي رويكرد اصلاح قانون كاررا انعطاف پذيري بيشتر در روابط كار ، رونق فضاي كسب و كار ، تشويق سرمايه گذاري ، حفظ اشتغال و مزد منعطف دانست و با اشاره به اين كه امروزه بايد امنيت شغلي را در توانمندي نيروي كار جستجو كرد افزود : با حفظ اشتغال و توليد مي توان از نيرو كار صيانت كرد .

وي اصلاح و بازنگري قانون كار را الزام برنامه پنجم توسعه دانست و افزود : تجارب 20 ساله اجراي قانون و مشكلات ناشي از برخي مواد ، بازنگري در آن را ضروري ساخته است . به طوري كه هنوز برخي مواد بدليل نداشتن جنبه هاي اجرايي ، هنوز فاقد آيين نامه هستند .

معاون وزير تعاون ، كار و رفاه اصلاحات پيشنهادي را حاصل جمع نظرات جامعه كارگري و كارفرمايي دانست و افزود : در اصلاح قانون به جنبه هاي اجرايي ، تامين حقوق شركاي اجتماعي و توسعه سرمايه گذاري توجه شده است .

وي پاره اي از مسايل حوزه روابط كار را ناشي از مشكلات موجود در بازار كار دانست و با اشاره به محدوديت زماني در مدت فعاليت مجلس شوراي اسلامي ، خواستار اهتمام بيشتر نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي به اين موضوع شد .

در اين جلسه مفاد مطرح براي اصلاح به بحث و تبادل نظر گذاشته شد و نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي هريك نظرات خود را مطرح كرد .

نمايندگان كارگران ، تامين نظر شركاي اجتماعي و توجه به اصل امنيت شغلي را از مولفه هاي مهم در اصلاح قانون كار دانستند و افزودند : امروزه ديگر هيچ تضادي بين منافع كارگر و كارفرما وجود ندارد . چون با حفظ اصل توليد ، كارگر مي تواند ادامه فعاليت دهد از سوي ديگر نيز اگر كارگر نباشد ، توليدي محقق نمي شود .

نمايندگان كارگران همچنين پيمانهاي دسته جمعي را يك ظرفيت مهم قانون كار دانسته و خواستار توجه به اجراي بيشتر آن شد .
نمايندگان كارفرمايان نيز در اين جلسه با استقبال از شيوه اصلاح قانون كار ، بازنگري در آن را ضروري دانسته و توجه به نظر شركاي اجتماعي و حصول اجماع در اصلاح قانون مزبور را مورد تاكيد قرار دادند.