Monday, November 1, 2010

سياست‌هاي ملي ارتقاء عادلانه ايمني كودكان تدوين شود

خبرگزاري فارس: شهردار تهران در پيامي به مناسبت روز جهاني كودك، تصريح كرد: اكنون بايد سياست‌هاي ملي ارتقاء عادلانه ايمني كودكان تدوين شود و برنامه عملياتي مورد نياز براي تحقق اين مهم در سطح كشور طراحي و اجرا شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، متن كامل اين پيام به شرح زير است:
بر اساس آخرين آمار وزارت بهداشت، دومين علت مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه كشورمان، حوادث و سوانح غير عمدي است كه شايد تاكنون كمتر به آن توجه كرده باشيم. همچنين حوادث ترافيكي و غرق شدن در آب از شايع‌ترين علل حوادث و سوانح غير عمدي منتهي به مرگ كودكان 1 تا 59 ماهه كشورمان هستند. البته به اين رقم بايد آمار بيماري و ناتواني حاصل از آسيب را هم افزود.
آسيب‌هاي كودكان اجتناب ناپذير نيستند و مي‌توان از وقوع آن‌ها پيشگيري كرد و كنترل شان كرد و واقعيت اين است كه تمام افراد بشر به ويژه كودكان از حق برابر براي داشتن ايمني و سلامت برخوردار هستند.
در ساليان اخير با استفاده از الگوي جهاني جامعه ايمن در 17 منطقه از شهر تهران اقدامات مشاركتي بخشي و بين بخشي براي ارتقاي عادلانه ايمني تمامي شهروندان و محلات شهرمان آغاز شده است كه تا كنون به عضويت مناطق 21،20،10،5،4و22 كلانشهر تهران در شبكه جهاني جوامع ايمن منتهي شده است و مي تواند به الگويي ملي براي ارتقاء عادلانه ايمني تمامي اقشار جامعه به ويژه كودكان كشورمان تبديل شود.
اكنون بايد سياست‌هاي ملي ارتقاء عادلانه ايمني كودكان تدوين شود و برنامه عملياتي مورد نياز در سطح كشور طراحي و اجرا شود كه به اين منظور نيز كميته ارتقاء عادلانه و اهداف ملي ايمني كودكان در شهرداري منطقه 3 تهران تأسيس شده است تا با مشاركت تمامي نهادهاي دولتي و غير دولتي ، مبتكران واساتيد حوزه ودانشگاه به تعيين اولويت‌ها و اهداف ايمني كودكان و تعيين مدل‌هاي عملياتي براي تحقق اهداف مذكور بپردازد.
در واقع تا ارتقاء عادلانه ايمني تمامي كودكان كشور راه درازي در پيش است و در اين راه اقدامات زير ضروري است :
1- پيشگيري از حوادث و آسيب‌هاي كودكان بايد به عنوان اولويت ملي و بخشي از برنامه مراقبت بهداشتي اوليه و حفظ حيات كودكان كشور باشد.
2- تدوين سياست‌هاي حفظ و ارتقاي ايمني همگاني و بازنگري خدمات و محصولات كاهنده ايمني بويژه مضر براي كودكان بايد توسط مراكز علمي،تحقيقاتي و دانشگاهي، موسسات و شركت‌هاي دولتي وغير دولتي صورت پذيرد.
3- تجارب جهاني حاكي از موفقيت برنامه‌هاي پيشگيري از آسيب‌ها و حوادث تهديد كننده در بين كودكان است، كه براي موفقيت هرچه بيشتر در كشورمان برنامه ريزي و مشاركت موثر شهروندان و همكاري سازمانها و مراكز دولتي و غير دولتي در برنامه‌هاي جامعه ايمن را مي‌طلبد.
4- سياست ملي ارتقاء عادلانه ايمني در كشور بايد به همه اقشار در معرض خطر به ويژه كودكان بپردازد كه اين مهم با همكاري همه ارگان‌هاي ذي‌ربط از جمله شهرداري، آموزش و پرورش، بهداشت وعلوم پزشكي، تربيت بدني، دانشگاه‌ها، استاندارد، هلال احمر، بهزيستي، پليس و ساير سازمان‌هاي دولتي وغير دولتي امكان‌پذير خواهد بود.

No comments:

Post a Comment