بررسي ماهيت حريم خطوط برق درحقوق ايران - قسمت دوم

حريم درحقوق كشورهاي كامن لا
درحقوق كشورهاي كامن لا نيز تاسيس حقوقي مستقلي تحت عنوان حريم وجود ندارد و اصولاً چنين تاسيسي با چنين ماهيتي درحقوق اين كشورها موجود نيست . اما ميتوان گفت آنچه درحقوق ايران به عنوان حريم وجود دارد ، درحقوق اين كشورها از اقسام حق ارتفاق تلقي مي شود .
به طور كلي حق ارتفاق در كشورهاي كامن لا، حق يا آزادي انجام كاري در ملك ديگري يا حق بازداشتن ديگري از انجام كاري در ملك خودش مي باشد . حق ارتفاق درهريك از اين كشورها معاني متفاوتي دارد به عنوان مثال حق ارتفاق درهريك از كشورها معاني متفاوتي دارد به عنوان مثال حق ارتفاق درحقوق ايالات متحده يكي نيست . مثلاً حق ارتفاق در انگلستان براساس رويه قضايي تنها به ملك تعلق مي گيرد حال آنكه در حقوق ايالات متحده به شخص نيز ميتوان تعلق گيرد.
اما فارغ از اين تفاوتها ، فلسفه و مفهوم حق ارتفاق درحقوق اين كشورها بساير نزديك به هم است.
حق ارتفاق درحقوق انگلستان به معناي حقي است براي مالك زمين (مالك غالب) در ملك ديگري ( ملك مغلوب) حق ارتفاق حقي وابسته به ملك است و به همين دليل با تغيير مالك ملك غالب يا مغلوب از بين نمي رود . مطابق ماده 623 قانون حقوق اموال انگليس مصوب 1925 در صورت انتقال ملك ، كليه حقوق ارتفاقي آن به صورت خود به خودي و بدون نياز به تصريح آن در قرارداد، به مالك بعدي انتقال مي يابد.
حق ارتفاق ممكن است از طريق قانون و يا از طريق توافق صريح يا ضمني و يا به علت مرور زمان به وجود آيد .
در رويه قضايي حقوق انگلستان ، حق ارتفاق يك حق مالي است و گرچه بعضاً بعنوان حق استفاده از ملك ديگري براي منظور خاص تعريف شده است اما اين حق متفاوت از حق انتفاع است . به عنوان مثال اجاره ( كه از اقسام حق انتفاع است) حق ارتفاق به صاحب حق ، حق تصرف ملك را نمي دهد و تنها حق استفاده به او مي دهد . همچنين اين حق متفاوت از حق ويژه است كه امتيازي براي شخص در ملك ديگري ايجاد مي كند . مثل امتياز پارك اتومبيل در ملك ديگري با رضايت صاحب ملك به وجود آيد . در واقع حق ارتفاق برخلاف حق انتفاع حقي براي ملك است نه شخص.
حق ارتفاق دو نوع است : حق ارتفاق خصوصي و حق ارتفاق عمومي
حق ارتفاق خصوصي محدود به يك شخص اعم از حقيقي و حقوقي است نظير حقي كه براي مالك ملك مجاور وجود دارد . حق ارتفاق عمومي حقي است كه به گروه كثيري از اشخاص و يا به طور كلي به مردم تعلق دارد .
حق ارتفاق اقسام متعددي دارد يكي از آنها حق ارتفاق تاسيسات عمومي است و حق ارتفاق خطوط برق و حق ارتفاق خطوط تلفن و حق ارتفاق لوله هاي گاز از جمله مصاديق اين قسم از حق ارتفاق هستند.
حق ارتفاق خطوط برق حق ارتفاقي است كه به دولت اجازه مي دهد كه نوع استفاده از زمين مجاور خطوط انتقال برق را كنترل كند . حقي است كه مالك زمين به دولت مي دهد و متضمن اجازه دائمي مبتني بر ايجاد تاسيسات برق ، دسترسي ، حفظ و ارتقاء آن است . فلسفه ايجاد اين حق نگهداري و حفاظت از اين خطوط و همچنين حفظ ايمني و سلامتي افراد ساكن آن اراضي و يا افرادي است كه در اطراف اين خطوط فعاليت مي كنند .
در اكثر كشورهاي كامن لا اين حق به موجب قراردادي كه ميان مالك زمين و شركت متولي اجراي خط منعقد مي شود ايجاد مي شود .
پس از پيوستن انگلستان به كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كليه حق ارتفاقي كه براي دولت ايجاد مي شود و به نحوي مالك را از حقوق مالكانه خويش محروم مي كند . مي بايست براساس قانون بوده و براي يك جامعه دموكراتيك ضروري باشد و خسارات مالك جبران شود.
درحقوق ايالات متحده نيز براساس پنجمين اصلاحيه قانون اساسي امريكا دولت تنها در صورتي ميتوالند تمام يا برخي از حقوق مالكانه صاحب ملك را به دست آورد كه كليه خسارات اورا به قيمت عادلانه روز پرداخت كرده باشد . حق ارتفاق نيز يكي از اين حقوق است . درحقوق كانادا نيز خسارت مالك زميني كه حق ارتفاق براي دولت درآن وجود دارد بايد مطابق ارزش زمين او قبل از وجود اين حق ارتفاق و بعد از آن محاسبه شده و به مالك پرداخت شود .
دراين قسمت و در قسمت قبل به بررسي ماهيت حريم درحقوق ايران و چند كشور ديگر پرداختيم. حال به تبيين ماهيت حقوقي حريم خطوط برق درحقوق ايران مي پردازيم.
ج- حريم خطوط برق :
در صنعت برق حريم خطوط برق عبارت است از محدوده اي فرضي در طرفين مسير خطوط نيروي برق كه به منظور حفظ و نگهداري خطوط انتقال برق به جهت تداوم برق رساني و همچنين پيشگيري از آسيب هاي انساني ناشي از تشعشعات برق و خطراتي نظير برق گرفتگي و غيره ، با توجه به ميزان ولتاژ برق تعيين مي شود كه رعايت اين حريم براي كليه اشخاص ضروري است . حريم خطوط برق به لحاظ فني از 3 عامل مغناطيسي ، مكانيكي و الكتريكي ناشي مي شود و ميزان و نحوه تعيين حريم خطوط انتقال نيروي برق در كشورهاي مختلف متفاوت است و در هر كشور فواصل متفاوتي باتوجه به عوامل دخيل در تعيين حريم وضع شده است .
در كشور ما ميزان حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق به موجب تصويب نامه شماره 29052 مورخ 8/10/1347 تعيين شده است . اين تصويب نامه كه دراجراي مفاد تبصره 2 ماده 18 قانون سازمان برق ايران كه مقرر دارد حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق اعم از هوايي و زيرزميني باتوجه به ولتاژ برق با پيشنهاد وزارت آب و برق و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد .
تصويب شده است از تاريخ تصويب تاكنون تغييري نكرده و الحاقات اندكي داشته است و تنها اخيراً بحث ضرورت تصويب مقرراتي جديد دراين خصوص به دليل مسائلي از جمله حقوق مالكين اراضي اطراف خطوط انتقال برق و همچنين حريم هاي متداخل پيش آمده است .
دراين تصويب نامه دو نوع حريم براي خطوط هوايي خارج از محدوده شهرها پيش بيني شده است :
حريم درجه يك : دو نوار در طرفين مسير خط و متثل به آن است كه عرض هريك از اين دو نوار در سطح افقي به شرح مندرج در جدول شماره 1 تعيين شده است . مطابق ماده 4 اين تصويب نامه در مسير و حريم درجه يك اقدام به هرگونه عمليات ساختماني و ايجا د تاسيسات مسكوني و دامداري يا باغكاري و درختكاري تا هرارتفاع ممنوع است و فقط ايجاد زراعت فصلي و سطحي، حفر چاه و قنات ، راهسازي و شبكه آبياري مشروط بر اينكه سبب ايجاد خسارت براي تاسيسات خطوط انتقال نشود با رعايت ماده 8 اين تصويب نامه بلامانع خواهد بود و تبصره اين ماده نيز مقرر كرده است كه ايجاد شبكه‌ابياري و حفرچاه و قنوات و راهسازي در اطراف پايه هاي خطوط نبايد در فاصله اي كمتر از سه متر از پايه ها انجام گيرد .
حريم درجه دو : دو نواردر طرفين حريم درجه يك و متصل به آن است كه فواصل افقي حد خارجي حريم درجه دو از محور خز درهر طرف براي هر ولتاژ به شرح مندرج در جدول شماره 1 تعيين شده است . در حريم درجه دو تنها ايجاد تاسيسات ساختماني اعم از مسكوني ، صنعتي و مخازن سوخت تا هر ارتفاع ممنوع است . درخصوص خطوط داخل شهرها در تبصره يك ماده 3 اين تصويب نامه آمده است : در داخل محدوده شهرها فواصلي كه براي رعايت ايمني و ساير جهات فني خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در نظر گرفته مي شود ميتوان متناسب با فواصل پايه ها تا سي درجه كمتر از مقدار مقرر براي حريم درجه يك مذكور درماده 2 اين تصويب نامه طبق نظر وزارت آب و برق باشد .
به اين ترتيب اين مصوبه به وزارت نيرو اجازه مي دهد در مناطق شهري عرض حريم درجه يك مندرج در جدول 1 را متناسب با فواصل پايه ها تا سي درصد كاهش دهد .
به موحب تبصره دو همين ماده نيز ، در مورد توسعه محدوده شهر و در اراضي و املاك واقع در خارج از محدوده اي كه قبلاً خطوط نيروي برق با ساتفاده از حق حريم آن ايجاد شده ، وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه كماكان از حق حريم درجه يك استفاده مي كنند . ليكن اراضي مشمول حريم درجه دو با تقويت خط از حريم خارج مي شود . شايان ذكر است كه دراين تصويب نامه ضوابط كاهش حريم و تقويت خط تعيين نشده است ليكن در بخش نامه هيا بعدي اين ضوابط تعيين شد .
چندين سال بعد هيات وزيران به موجب تصويب نامه 9145/ت22293ه مورخ 26/2/80 تبصره اي به ماده 3 تصويب نامه قبلي افزود ، اين تبصره امكان تسري مفاد ماده 3 و تبصره هاي آن را به منطاق واجد شرايط خارج از محدوده شهرها ، به تشخيص وزارت نيرو پيش بيني كرده است . بدين ترتيب براساس اين مصوبه، در اراضي خارج از محدوده شهرها نيز ( با تشخيص وزارت نيرو) ميتوان متناسب با فواصل پايه ها حريم درجه يك را تا سي درصد كاهش داده و همچنين با تقويت خط ، اراضي مشمول حريم درجه يك را از حريم خارج كرد.
براين اساس بخش نامه شماره 100/30/74665 مورخ 25/12/83 وزارت نيرو به منظور هماهنگي و عملكرد يكسان درخصوص نحوه محاسبه حريم درجه يك خطوط انتقال نيروي برق در داخل محدوده شهري و مناطق واجد شرايط در خارج از محدوده شهرها، جدول نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك را تعيين كرد كه اين بخشنامه جايگزين كليه بخشنامه هاي قبلي در مورد تخفيف حريم درجه يك شده است .
دراين بخشنامه اعمال تخفيف در حريم درجه يك ولتاژ20 كيلوولت مستلزم انجام مطالعات مستقل در هر مورد و ارائه آن به وزارت نيرو جهت كسب مجوز است ليكن پيرو اين بخشنامه بخشنامه ديگري به شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 درخصوص نحوه محاسبه حريم درجه يك خطوط انتقال و توزيع نيروي برق تا سطح 20 كيلولوت تصويب شد كه نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك اين خطوط براساس فاصله دو تير ( طول اسپن) و حداقل ميزان كشش سيم تعيين كرده است.
بخشنامه شماره 100/10/1820 مورخ 20/2/84 وزارت نيرو نيز به شركتهاي برق منطقه اي اجازه داده تا با رعايت نكات فني ، به جز در مورد ولتاژ 20 كيلوولت ، نسبت به كاهش حريم درجه يك مطابق بخشنامه قبلي و همچنين حذف حريم درجه 2 درمناطق تحت پوشش خود اقدام كنند .
همانطور كه ذكر شد مطابق تبصره 2 ماده 18 قانوني سازمان برق ايران ، مرجع تصويب حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ، هيات وزيران است لذا هرگونه اصلاح و تغير حريم اين خطوط منوط به تصويب هيات وزيران است . شايان ذكر است درهيمن خصوص بخشنامه شماره 505/2544/24924 مورخ 18/10/73 كه با توجه به مسائل فني و مهندسي صنعت برق و به منظور رعات حال و تسهيل در امور ساكنين مناطق پرتراكم به ويژه اماكن شهري ، در نظر گرفتن فاصله شعاعي تا محور هادي بجاي فاصله افقي را براي ولتاژ حداكثر تا 33 كيلوولت را با تحقق شرايطي مجاز اعلام نموده بود ، به دليل مغايرت با تصويب نامه حريم غير قابل اجرا باقي ماند .
رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق براي تمام اشخاص حقيقي و نيز اشخاص حقوقي دولتي الزامي است . ماده 10 تصويب نامه حريم مقرر مي دارد : ((رعايت حريم و استانداردهاي مصوب خطوط نيروي برق از طرف كليه سازمانهاي دولتي و غير دولتي الزامي است و درهر مورد كه سازمانهاي دولتي بخواهند اقدام به ايجاد تاسيسات جديد نماين كه با خطوط نيروي برق تقاطع نمايد يا درحريم آن واقع شود اين عمل با جلب موافقت وزارت آب و برق يا موسسات و شركتهاي تابع انجام مي گردد.))
ضمانت اجراي اين ماده در ماده7 پيش بيني شده است كه به موجب آن در صورتي كه اشخاص برخلاف مقررات آيين نامه عمليات تصرفاتي در حريم درجه يك و دو خطوط انتقال و توزيع بنمايد مكلفند به محض اعلام ماموران وزارت اب و برق و موسسات و شركتهاي تابع عمليات و تصرفات را متوقف و به هزينه خود در رفع آثار و عمليات و تصرفات اقدام نمايند . ماده 9 لايحه قانوني رفع تجاوز ارتاسيسات آب و برق مصوب 3/4/1359 نيز مقرر نموده است كه ((چنانچه درمسير و حريم خطوط انتقال ، توزيع نيروي بقر ، حريم كانالها و انهار آبياري احداث ساختمان يا درختكاري و هر نوع تصرف خلاف مقررات شده يا بشود، سازمانهاي آب و برق برحسب مورد با اعطاي مهلت مناسب با حضور نماينده دادستان مستحدثات غير مجاز را قلع و قمع و ر فع تجاوز خواهند نمود . شهرباني و ژاندارمري مكلفند كه به تقاضاي سازمانهاي ذيربط براي اعزام ماموران كافي و انجام وظايف مزبور اقدام نمايند .))
ماهيت حقوقي حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق :
همانطور كه قبلاًٌ گفته شد ، براساس قانون مدني حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه باي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد و براساس سابقه فقهي مفهوم حريم و به اعتقاد اكثر حقوقدانان برجسته، حريم تنها به واسطه احياء و در اراضي موات ايجاد مي گردد . ليكن قانونگذار درقوانين جديد بدون توجه به تعريف و عناصر حريم مقرراتي را ، جهت حفاظت و نگهداري ازتاسيسات زير بنايي تحت عنوان حريم وضع كرده است كه گرچه به لحاظ فلسفه ايجاد تقريباً مطابق با فلسفه حريم در فقه و قانون مدني ( كمال انتفاع) مي باشد . ليكن واجد عناصر حريم در فقه و قانون مدني نيست.
درمورد حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق نيز ميتوان مسأله را به دو شق تقسيم كرد :
1- فرض اول درمواردي كه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از اراضي موات عبور مي كنند .
2- فرض دوم درمواردي كه خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از املاك مردم مي گذرند.
حريم خطوط انتقال برق در فرض اول منطبق با تعريف و عناصر حريم در فقه و قانون مدني مي باشد . چراكه حريم به واسطه احياء ايجاد شده است و از آنجا كه اراضي اطراف اين خطوط موات است لذا مطابق تعريف قانون مدني ، حريم اين خطوط قسمتي از اراضي اطراف آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد. ديگران از برخي تصرفات در اين اراضي منع مي شوند و همانطور كه اشاره شد ميزان اين حريم و تصرفات ممنوع در تصويب نامه سال 47 تعيين شده است.
دراينجا ذكراين نكته ضروري است كه فلسفه حريم خطوط انتقال نيروي برق تنها كمال انتفاع ازاين خطوط نيست بلكه بخشي از فلسفه حريم اين خطوط ضرورت احتراز از خطراتي است كه اين خطوط ميتوانند براي مردم ايجاد كنند. بنابراين عليرغم آنكه حق حريم درفقه و قانون مدني قابل اسقاط از طرف شركتها و يا توافق برخلاف آن نيست و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي از جمله خود شركتهاي برق مكلف به رعايت آن هستند .
اما درفرض دوم يكي از عناصر اصلي حريم يعني موات بودن اراضي اطراف خطوط انتقال و توزيع نيروي برق محقق نيست و ازاين رو نميتوان تعريف حريم در اين خصوص را منطبق با تعريف فقهي و قانون مدني حريم دانست.
اكثر حقوقدانان حريم دراين فرض را ماهيتاً حق ارتفاق قانوني وارد بر ملك مجاور اين خطوط مي دانند و استعمال لفظ حريم دراين موارد را ناشي از مسامحه قانونگذار تلقي مي كنند.
به نظر مي رسد گرچه ماهيت حريم در اين فرض حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است ليكن استعمال لفظ حريم ناشي از مسامحه قانونگذار نيست بلكه قانونگذار به دليل احتراز از مشكلات ناشي از تفكيك حريم در اين دو فرض ( استفاده از لفظ حريم درفرض وجود اراضي موات و استفاده از لفظ حق ارتفاق را در فرض وجود ملك) واژه حريم را درفرض دوم به طور مجازي استعمال نموده است .
اصولاً حق ارتفاق درملك ديگري به سه صورت ايجاد مي گردد :
1-باتوافق 2- به موجب قانون 3- به دليل سابقه طولاني وجود حق
ازاين ميان ، ايجاد حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق در املاك مردم به موجب حكم قانون است . ماده 18 قانوني سازمان برق ايران مقرر مي دارد : وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابع آن مجاز مي باشند در صورت لزوم از معابر عمومي شهرها و حريم اماكن مستغلات و املاك به نصب تاسيسات انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايند و همچنين ميتواند از ديوارهاي مستغلات و اماكن خصوصي كه مشرف به معابر عمومي و زمينهاي زراعتي نصب وسايل انتقال و توزيع( از قبيل پايه- مقره- جعبه انشعاب – پايه چراغ و امثالهم) و همچنين عبور كانال خطوط برق مجاناً استفاده كند و رعايت حريم خطوط انتقال و توزيع نيروي برق از طرف مالكين الزامي است . در صورتيكه مالك بخواهد در تغيير ، تعمير و يا تجديد ساختمان اقدام نمايد كه مستلزم تغيير محل وسايل انتقال و توزيع برق باشد وزارت آب و برق مكلف است فوراً نسبت به تغيير محل وسايل انتقال و توزيع نيروي برق اقدام نمايد .
تبصره 1- در صورتيكه اراضي واقع درخازج از محدوده شهرها كه در مسير خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها قرار مي گيرد، مستحدثات و اعياني وجود داشته باشد كه براثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق و نصب پايه ها از بين برود و يا خسارتي به آنها وارد شود، وزارت آب و برق و موسسات و شركتهاي تابعه آن بايد خسارت مالك اعياني را به ترتيب مذكور درماده 16 اين قانون جبران نمايند . بدون اينكه وقفه اي دركارهاي احداث خطوط انتقال و توزيع برق ايجاد شود.
بند9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 1351 نيز در اين راستا مقرر مي دارد : اراضي واقع درخارج از محدوده شهرها كه درمسير راههاي اصلي يا فرعي و يا خطوط مواصلاتي ، برق ، مجاري آب ، لوله هاي گاز و نفت قرار مي گيرد با رعايت حريم مورد لزوم كه از طرف هيات وزيران تعيين خواهد شد ، از طرف دولت مورد استفاده قرار مي گيرد و از بابت اين حق ارتفاق وجهي پرداخت نخواهد شد .
براساس مواد فوق ، شركتهاي برق در اراضي خارج از محدوده شهرها از حق ارتفاق مجاني جهت احداث تاسيسات برق برخوردار مي باشند . دراين موارد حريمي كه به موجب قانون مالكين اراضي مكلف به رعايت آن مي باشند، تكاليف و محدوديتهاي را از جمله ممنوعيت احداث بنا و غرس اشجار غيره ، برمالكين تحميل مي كند ليكن از اين بابت وجهي به مالكين پرداخت نمي گردد.
بدين ترتيب مستنبط از قوانين فوق ، رويه عملي شركتهاي برق چنين است كه در صورت تصرف اراضي داخل محدوده شهرها و همچنين ايجاد حريم دراين اراضي ، به دليل فرض سلب استفاده متعارف مالكين، عرصه و اعيان از مالك خريداري مي گردد ليكن درمورد اراضي خارج ازمحدوده شهرها كه براثر احداث خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ، مورد تصرف و در حريم قرار مي گيرند تنها در صورتي كه به مستحدثات و اعياني خساراتي وارد گردد، اين خسارات جبران خواهد شد و درغير اينصورت از مالك زمين جبران خسارتي به عمل نمي آيد .
اين رويه باعث بروز دعاوي متعددي ميان شركتهاي برق و مالكين آن دسته از اراضي خارج از محدوده شهرها كه درمسير خطوط برق قرار مي گيرند، شده است . رويه قضايي در اين مورد متشتت است و قضات گاه به دليل اعلام نسخه بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 و مستنبط ازحكم اصل چهلم قانون اساسي و نيز عمومات قانون مدني در مبحث اتلاف و تسبيب و قاعده لاضرر حكم به خريد ملك او يا خريد حق ارتفاق مي دهند . گاه ضمن تائيد رويه شركتها، حكم به عدم جبران خسارت مالك مي دهند .
دراين مبحث بايد دو امر را از يكديگر تفكيك نمود: يكي موضوع تصرف اراضي خارج از محدوده شهر است و ديكر موضوع حريم ايجاد شده در اراضي خارج محدوده شهر.
درمورد اراضي خارج از محدوده هشهرا كه جهت نصب تجهيزات و تاسيسات برق مورد تصرف شركتهاي برق قرار مي گيرند مي بايست به نكات ذيل توجه نمود :
- برخي از حقوقدانان و قضاي براين اعتقاد هستند كه جواز تصرف مجاني مصرح درماده 18 قانون سازمان برق به موحب لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است . در فرض عدم نسخ اين ماده ني بايد متذكر بود كه شرط استفاده مجاني عدم سلب استفاده متعارف است.
- بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 كه مستند راي شماره 740/35 مورخ 4/6/1374 هيات عمومي ديوان عدالت اداري نيز مي باشد به زعم برخي حقوقدانان با لايحه نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است و همچنين شوراي نگبان نيز در نظريه مورخ 4/7/1386 اطلاق جواز استفاده نمودن دولت از اراضي خارج از محدوده شهرها را خلاف موازين شرع دانسته است.
- راي شماره 204 مورخ 13/9/1369 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري در اين خصوص چنين اظهار نموده است : ((نظر به اينكه ماده 50 قانون برنامه بودجه مصوب اسفند 1351 مقرر نموده هرگاه براي اجراي طرحهاي عمراني احتياج به خريد اراضي اعم از دائر و باير باشد و اعياني و تاسيسات متعلق به افراد خصوصي باشد به طريق زير عمل خواهد شد و اين عبارت صريح است دراينكه دولت موظف است زمينهاي مورد نياز براي طرحهاي عمراني را خريداري نمايد و لازمه خريد پرداخت بهاء مبيع است به مالك آن و بند 9 ماده مذكور كه دولت را از پرداخت بهاء معاف نموده مخصوص به حقوق ارتفاقي املاك مجاور است و شامل املاك متصرفي نمي شود .))
با عنايت به موارد مطروحه فوق ميتوان نتيجه گرفت كه در صورت تصرف اراضي خارج از محدوده شهرها مي بايست نسبت به خريد اين اراضي اقدام گردد. اما درمورد اراضي خارج از محدوده شهرها كه درحريم خطوط انتقال و توزيع ينروي برق قرار مي گيرند و بدين ترتيب ماليكن اراضي مزبور از برخي تصرفات در ملك خود منع مي گردند ، ذكر نكات ذيل ضروري است : همانطور كه ذكر شده حريم ايجاد شده درملك غير ماهيتاًٌ حق ارتفاق است . برخي از حقوقدانان بر اين اعتقادند كه از آنجا ماده يك لايحه نحوه خريدو تملك اراضي مقرر مي دارد : ((هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي و عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا موسسات و شركتهاي دولتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و ازاين پس دستگاه اجرايي ناميده مي شوند ، به اراضي ، ابنيه، مستحدثات، تاسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند .... دستگاه اجرايي ميتواند مورد نياز بر طبق مقررات مندرج در اين قانون خريداري و تملك نمايد .)) لذا درمورد حريم واقع در املاك غير نيز كه نوعي حق ارتفاق ناشي از حكم قانون است دستگاه اجراي مكلف به خريد اين ارتفاق است و يعني ماده 18 قانون سازمان برق و بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه سال 51 با لايحع قانوني نحوه خريد و تملك اراضي نسخ شده است و بدين ترتيب نحوه محاسبه تخفيف حريم درجه يك خطوط 20 كيلوولت مطابق بخشنامه شماره 100/30/26337 مورخ 10/5/85 براساس فاصله دو تير ( طول اسپن) و حداقل ميزان كشش سيم به شرح ذيل تعيين گرديده است.