آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور- بخش اول

وزارت كشور

وزيران عضو كميسيون امور زيربنايي، صنعت و محيط‌زيست در جلسه مورخ23/1/1388 بنا به پيشنهاد شماره 41/3/1/74623 مـورخ 13/6/1387 وزارت كشـور و به استناد ماده (15) قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور ـ مصوب 1387ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره 164082/ت373هـ مورخ 10/10/1386 آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور
فصل اول: كليات

ماده1ـ در اين آييـن‌نامه واژه‌ها و اصـطلاحات زير در مـعاني مشـروح مربوط بكار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون تشكيل سازمان مديريت بحران كشور.

ب ـ شوراي عالي: شوراي عالي مديريت بحران كشور.

ج ـ سازمان: سازمان مديريت بحران كشور.

د ـ شوراي هماهنگي: شوراي هماهنگي مديريت بحران كشور.

هـ ـ دستگاههاي ذي‌ربط: وزارتخانه‌ها، سازمانهاي دولتي، نهادهاي عمومي غيردولتي، شوراهاي اسلامي، شهرداري‌ها، سازمانها و شركتهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است، نيروهاي نظامي و انتظامي، نهادها و دستگاههاي تحت نظر مقام معظم رهبري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رسانه‌هاي گروهي، تشكلهاي مدني و مردمي و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني مرتبط با مديريت بحران.

ماده2ـ تشخيص وقوع بحران (حادثه) ملي و منطقه‌اي و اعلام آن به دستگاههاي ذيربط بر عهده وزير كشور (قائم مقام رئيس شوراي عالي مديريت بحران) مي‌باشد و تشخيص وقوع بحرانهاي استاني و محلي و اعلام آن به دستگاههاي استان و شهرستان به ترتيب با استاندار و فرماندار مي‌باشد.

تبصره1ـ دستورالعمل تشخيص و اعلام بحران (در هر يك از سطوح ملي، منطقه‌اي، استاني و محلي) به تصويب شوراي عالي مي‌رسد.

تبصره2ـ دستگاههاي ذي‌ربط مكلفند علائم خطر و هشدار را به موقع و بلافاصله به سازمان و واحد سازماني آن در استان اعلام كنند.

فصل دوم ـ نقش و وظايف وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مرتبط با بحران

ماده3ـ نقش و وظايف دقيق دستگاههاي ذي‌ربط در هر كدام از مراحل مديريت بحران به پيشنهاد آنها و تأييد شوراي هماهنگي و تصويب شوراي‌عالي حداكثر ظرف سه ماه توسط وزير كشور (قائم‌مقام رئيس شوراي عالي) براساس بند «3» ماده (4) قانون براي سير مراحل قانوني تصويب ارائه خواهدشد.

تبصره1ـ وظايف ابلاغي در طرح جامع امداد و نجات كشور، موضوع تصويب‌نامه شماره 2282/ت24412هـ مورخ 23/1/1382 و اصلاحات آن تا تصويب و ابلاغ تشكيلات و وظايف جديد دستگاهها به قوت خود باقي است.

تبصره2ـ دستگاه‌هاي ذي‌ربط مكلفند ظرف شش ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت جهت تصويب به هيئت وزيران ارايه شود.

ماده4ـ دستگاههاي ذي‌ربط موظفند وظايف مربوط به ‌مراحل پيشگيري، آمادگي، مقابله و بازسازي را طبق مصوبات شوراي عالي موضوع ماده (3) انجام داده و در هنگام عمليات مقابله با بحران، امور محول شده را تحت امر سلسله مراتب فرماندهي مديريت بحران كشور انجام دهند.

ماده5 ـ نظر به ضرورت تهيه طرح جامع خطرپذيري كشور و استانها، دستگاههاي ذي‌ربط در امر مديريت بحران موظفند با هماهنگي ساير دستگاهها و واحدهاي استاني و با رعايت اولويت و نظارت سازمان نسبت به تهيه طرح جامع خطرپذيري مناطق اقدام نمايند و سازمان مكلف است نسبت به تدوين طرح جامع خطرپذيري كل كشور اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را به صورت دوره‌اي (سه ماهه) به شوراي عالي ارائه نمايد.

تبصره1ـ سازمان به لحاظ ضرورت موضوع موظف است همه ساله بودجه ويژه بدين منظور اختصاص دهد تا در يك برنامه زمانبندي مشخص تحقق يابد.

تبصره2ـ اقدامات انجـام شده توسط وزير كشـور به صورت دوره‌هاي شـش ماهه به شوراي عالي منعكس مي‌گردد.

تبصره3ـ سازمان موظف است براي اجراي كامل اين ماده بر دستگاههاي ذي‌ربط و مسئول در اين خصوص نظارت كامل و مستمر داشته باشد.

تبصره4ـ دستگاههاي مسئول تهيه طرح‌هاي جامع خطرپذيري و نحوه اقدام، در قالب شرح وظايف موضوع ماه (3) اين آيين‌نامه مشخص خواهند شد.

ماده6 ـ سازمان و واحدهاي استاني مي‌توانند در مرحله مقابله با بحران در صورت نياز به خدمت هر يك از كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط برحسب ضرورت تا خاتمه بحران از طريق سازمان مربوط به ترتيب زير از كاركنان آنان استفاده نمايند:

تبصره1ـ رؤساي سازمانها، نهادها و ارگانهاي مربوط موظفند بلافاصله با درخواست كتبي و يا شفاهي سازمان و واحدهاي تابع استان نسبت به اعزام فرد يا افراد مورد نظر اقدام نمايند.

تبصره2ـ دستگاه محل اشتغال كاركنـان مشمـول ايـن ماده و ساير كاركنانـي كه به صورت مأمور يا پاره‌وقت در اختيار سازمان و يا واحدهاي استاني قرار مي‌گيرند، موظفند برابر گزارش كاركرد و تأييد سازمان و يا واحدهاي استاني نسبت به پرداخت حقوق و مزاياي آنان اقدام نمايند.

ماده7ـ چنانچه در مرحله مقابله با بحران، هر يك از مسؤولان و كاركنان موضوع ماده (6) آيين‌نامه، با تشخيص رئيس سازمان، استاندار و يا فرماندار در انجام وظايف محوله تقصير يا قصور داشته باشند، مدير ارشد دستگاه دولتي ذي‌ربط موظف است با رعايت ضوابط موضوع بند «14» ماده (8) قانون بلافاصله فرد ديگري را مأمور انجام وظايف مربوط نمايد.

تبصره ـ هر يك از مديران و كاركنان دستگاههاي ذي‌ربط كه در هر يك از مراحل مديريت بحران سهل انگاري و كم كاري نمايند، توسط رئيس سازمان، استاندار و فرماندار و يا ساير مقامات مافوق به مراجع ذي‌صلاح براي برخورد قانوني معرفي خواهند شد.

ماده8 ـ در مـرحله مقابله با بحران، در صـورتي كه استانداران و فرمانداران و دستگاههاي ذي‌ربط استفاده از خدمات مؤسسات عمومي غيردولتي يا شركت‌ها و واحدهاي بخـش خصوصي و تعـاوني و حتي اشخاص را ضروري دانستند، مي‌توانند به صورت كتبي خدمات مورد نياز را به آنان تكليف نمايند. در صورت عدم انجام مأموريت محول‌شده توسط اين مؤسسات و شركت‌ها، موضوع در مراجع ذي‌صلاح قابل پيگيري خواهدبود.

تبصره ـ تعرفه خدمات بخش خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي برابر مقررات جاري كشور و عرف پرداخت مي‌گردد.

ماده9ـ سازمان حسب بند (18) ماده (8) قانون بر اقدامات دستگاههاي ذي‌ربط در مراحل چهارگانه مديريت بحران نظارت عالي دارد و دستگاههاي ذي‌ربط موظفند برنامه‌ها و اقدامات انجام شده براي هر يك از مراحل چهارگانه مديريت بحران را كه در چهارچوب قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن انجام شده است، به صورت دوره‌اي در قالب برگه‌هاي ارزيابي و نظارت كه توسط سازمان تهيه مي‌گردد، به سازمان و واحدهاي استاني براي ارائه به شوراي عالي گزارش نمايند.

ماده10ـ در طول مدت زمان مقابله با بحران، دستگاههاي تخصصي ذي‌ربط موظفند با توجه به ابعاد حادثه و تحت امر فرمانده تعيين‌شده براي عمليات مقابله، وظايف محول‌شده را انجام دهند و مسئوليت تخصصي مديريت بحران در هر دستگاه به عهده بالاترين مقام دستگاه اجرايي متناسب با بعد حادثه مي‌باشد.