دراين قسمت كليات حقوقي حريم مورد بررسي قرار گرفت . در قسمت بعد به بررسي حريم در حقوق ساير كشورها مي پردازيم.
ب- حريم در حقوق ساير كشورها
حريم در حقوق فرانسه
همانطور كه ذكر شد حريم در حقوق كشور ما مطابق ماده 136 قانون مدني و مستنبط از ساير مواد مربوطه اينقانون و قواعد مسلم فقهي و عقايد و نظريات غالب فقها و علماء حقوق ، عبارتست از مقداري از اراضي موات اطراف رقبه احياء شده كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد وبر اين اساس تاسيس حقوقي حريم به ساير تاسيسات حقوقي و حتي حق ارتفاق تفاوت اساسي دارد اما در حقوق فرانسه ، تاسيس حقوقي حريم به صورت تاسيسي جدا و مستقل از ساير تاسيسات حقوقي وجود ندارد.با اين حال مقرراتي شبيه به آنچه كه در برخي قوانين موضوعه كشورمان يافته مي شود در حقوق فرانسه نيز وجود دارد ولي درحقوق آن كشور اين موارد تحت عنوان حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده عمومي شناسايي مي گردد . دو مورد نيز در قانون مدني فرانسه مي توان يافت كه جزو حق ارتفاق درجهت منفعت و استفاده خصوصي است كه تا حدودي شبيه به مقررات حريم درحقوق كشور ما مي باشد .
براساس ماده 637 قانون مدني فرانسه ، حق ارتفاق عبارتست از يك تعهد تحميل شده بريك ملك جهت استفاده و نفع ملك ديگري كه متعلق به شخص ديگري غير از مالك ملك اول است . ملك داراي حق ارتفاق را ملك سودباخته و ملك داراي حق ارتفاق را ملك سود برنده مي نامند .
مطابق ماده 639 قانون مدني فرانسه حق ارتفاق يا ناشي از موقعيت طبيعي اراضي و املاك است يا تعهدات تحميل شده توسط قانون و يا ناشي از قرارداد بين مالكين است . نوع اول از حق ارتفاق طبيعي و نوع دوم را حق ارتفاق قانوني و نوع سوم را حق ارتفاق قراردادي مي نامند . ماده 649 قانون مدني فر انسه ، حق ارتفاق قانوني را يا به منظور منفعت عمومي و يا به منظور منفعت خصوصي مي داند .
درحقوق فرانسه كليه محدوديتهايي كه بر حق مالكيت در جهت حفظ منافع عمومي و سرمايه هاي ملي كشور وارد مي شود تحت عنوان حق ارتفاق منفعت عمومي مورد بحث قرار مي گيرد كهباتوجه به تصريح ماده 649 قانون مدني ، يك حقارتفاق قانوني به حساب مي آيند . معادل واژه حريم در حقوق فرانسه واژه هاي Zone de protection و perimeter de protection و perimeter sensible است كه در برخي قوانين نظير قانون 13 ژوئيه 1925 درخصوص حريم دكلهاي برق بكار رفته اند .
در مجموع حق ارتفاق منفعت عمومي درحقوق فرانسه را ميتوان قابل مقايسه با آنچه قانونگذار كشور ما در جهت حفظ منافع عمومي و استفاده بهينه از برخي تاسيسات حياتي و مهم و درقالب قوانين خاص نظير قانون سازمان برق ايران بيان كرده است و آن را حريم ناميده است ، دانست .
حق ارتفاق منفعت عمومي داراي خصوصيات اداري بوده و گاهي به حق اداري تعبير مي گردد . منافع و مصالح عمومي علت ايجاد اين حق است و به دليل گره خوردن اين حق با نظم عمومي واجب الرعايه بوده و هيچگونه عدول از اين نوع حق ارتفاق نه به وسيله عمل يكجانبه اداره و نه توافق بين مالك و اداره امكان ندارد . همين خصوصيت باعث شده كه در قوانين جزائي و ساير قوانين كشور فرانسه، ضمانت اجراهاي كيفري براي اين حق تشريع شده است .
موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از اين نقطه نظر مي توان آن را به سه گروه طبقه بندي كرد . نوع اول به ممنوعيتهايي اطلاق مي گردد كه برخي از انتفاعات از زمين را محدود مي كند نظير حق احداث بنا يا غرس اشجار . نوع دوم به اختياراتي اطلاق مي گردد كه به اداره يعني صاحب حق ارتفاق اجازه مي دهد كه كارهايي را در ملك سودباخته انجام دهد و تصرفاتي را اعم از موقت يا دائم بر روي زمين عمل آورند .
نوع سوم دسته اي است كه مالك سودباخته را ملزم مي كند كه درملك خود اقداماتي را انجام دهد مثلا مستحدثات و درختان موجود را قلع نمايد . بنابراين اگر به عنوان مثال شبكه برقي را كه از داخل اراضي شخصي عبور مي كند در نظر بگيريم حق ارتفاق دراين مورد به سه نوع تحليل مي گردد :
اول – مالك حق ادقام منافي با آنچه كه مقصود از حريم خط برق است ندارد .
دوم- اداره ميتواند جهت تعمير و نگهداري از آن حريم خط برق را در تصرف بگيرد.
سوم- مالك ملك سودباخته ملزم است كه مستحدثات غير مجاز موجود در حريم را قلع نمايد .
يئوال اين است كه آيا مالك ملك سودباخته ميتواند بابت ضرري كه از تحميل حق ارتفاق به او وارد مي شودادعاي جبران خسارت كند ؟ دراين مورد در حقوق فرانسه نص قانوني وجود ندارد ليكن رويه قضايي تصميم گرفته است كه چنانچه مالك ملك سودباخته متحمل خسارتي گردد كه درنتيجه تحميل اين حق ارتفاق منفعت عمومي بر آن وارد شده است هيچگونه جبرانخسارتي ازاو به عمل نمي آيد مگر آنكه قانون ترتيب ديگري را درمورد خاصي مقرر كرده باشد .
حريم در حقوق فرانسه
همانطور كه ذكر شد حريم در حقوق كشور ما مطابق ماده 136 قانون مدني و مستنبط از ساير مواد مربوطه اينقانون و قواعد مسلم فقهي و عقايد و نظريات غالب فقها و علماء حقوق ، عبارتست از مقداري از اراضي موات اطراف رقبه احياء شده كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد وبر اين اساس تاسيس حقوقي حريم به ساير تاسيسات حقوقي و حتي حق ارتفاق تفاوت اساسي دارد اما در حقوق فرانسه ، تاسيس حقوقي حريم به صورت تاسيسي جدا و مستقل از ساير تاسيسات حقوقي وجود ندارد.با اين حال مقرراتي شبيه به آنچه كه در برخي قوانين موضوعه كشورمان يافته مي شود در حقوق فرانسه نيز وجود دارد ولي درحقوق آن كشور اين موارد تحت عنوان حق ارتفاق در جهت منفعت و استفاده عمومي شناسايي مي گردد . دو مورد نيز در قانون مدني فرانسه مي توان يافت كه جزو حق ارتفاق درجهت منفعت و استفاده خصوصي است كه تا حدودي شبيه به مقررات حريم درحقوق كشور ما مي باشد .
براساس ماده 637 قانون مدني فرانسه ، حق ارتفاق عبارتست از يك تعهد تحميل شده بريك ملك جهت استفاده و نفع ملك ديگري كه متعلق به شخص ديگري غير از مالك ملك اول است . ملك داراي حق ارتفاق را ملك سودباخته و ملك داراي حق ارتفاق را ملك سود برنده مي نامند .
مطابق ماده 639 قانون مدني فرانسه حق ارتفاق يا ناشي از موقعيت طبيعي اراضي و املاك است يا تعهدات تحميل شده توسط قانون و يا ناشي از قرارداد بين مالكين است . نوع اول از حق ارتفاق طبيعي و نوع دوم را حق ارتفاق قانوني و نوع سوم را حق ارتفاق قراردادي مي نامند . ماده 649 قانون مدني فر انسه ، حق ارتفاق قانوني را يا به منظور منفعت عمومي و يا به منظور منفعت خصوصي مي داند .
درحقوق فرانسه كليه محدوديتهايي كه بر حق مالكيت در جهت حفظ منافع عمومي و سرمايه هاي ملي كشور وارد مي شود تحت عنوان حق ارتفاق منفعت عمومي مورد بحث قرار مي گيرد كهباتوجه به تصريح ماده 649 قانون مدني ، يك حقارتفاق قانوني به حساب مي آيند . معادل واژه حريم در حقوق فرانسه واژه هاي Zone de protection و perimeter de protection و perimeter sensible است كه در برخي قوانين نظير قانون 13 ژوئيه 1925 درخصوص حريم دكلهاي برق بكار رفته اند .
در مجموع حق ارتفاق منفعت عمومي درحقوق فرانسه را ميتوان قابل مقايسه با آنچه قانونگذار كشور ما در جهت حفظ منافع عمومي و استفاده بهينه از برخي تاسيسات حياتي و مهم و درقالب قوانين خاص نظير قانون سازمان برق ايران بيان كرده است و آن را حريم ناميده است ، دانست .
حق ارتفاق منفعت عمومي داراي خصوصيات اداري بوده و گاهي به حق اداري تعبير مي گردد . منافع و مصالح عمومي علت ايجاد اين حق است و به دليل گره خوردن اين حق با نظم عمومي واجب الرعايه بوده و هيچگونه عدول از اين نوع حق ارتفاق نه به وسيله عمل يكجانبه اداره و نه توافق بين مالك و اداره امكان ندارد . همين خصوصيت باعث شده كه در قوانين جزائي و ساير قوانين كشور فرانسه، ضمانت اجراهاي كيفري براي اين حق تشريع شده است .
موضوع حق ارتفاقها مختلف و متنوع است و از اين نقطه نظر مي توان آن را به سه گروه طبقه بندي كرد . نوع اول به ممنوعيتهايي اطلاق مي گردد كه برخي از انتفاعات از زمين را محدود مي كند نظير حق احداث بنا يا غرس اشجار . نوع دوم به اختياراتي اطلاق مي گردد كه به اداره يعني صاحب حق ارتفاق اجازه مي دهد كه كارهايي را در ملك سودباخته انجام دهد و تصرفاتي را اعم از موقت يا دائم بر روي زمين عمل آورند .
نوع سوم دسته اي است كه مالك سودباخته را ملزم مي كند كه درملك خود اقداماتي را انجام دهد مثلا مستحدثات و درختان موجود را قلع نمايد . بنابراين اگر به عنوان مثال شبكه برقي را كه از داخل اراضي شخصي عبور مي كند در نظر بگيريم حق ارتفاق دراين مورد به سه نوع تحليل مي گردد :
اول – مالك حق ادقام منافي با آنچه كه مقصود از حريم خط برق است ندارد .
دوم- اداره ميتواند جهت تعمير و نگهداري از آن حريم خط برق را در تصرف بگيرد.
سوم- مالك ملك سودباخته ملزم است كه مستحدثات غير مجاز موجود در حريم را قلع نمايد .
يئوال اين است كه آيا مالك ملك سودباخته ميتواند بابت ضرري كه از تحميل حق ارتفاق به او وارد مي شودادعاي جبران خسارت كند ؟ دراين مورد در حقوق فرانسه نص قانوني وجود ندارد ليكن رويه قضايي تصميم گرفته است كه چنانچه مالك ملك سودباخته متحمل خسارتي گردد كه درنتيجه تحميل اين حق ارتفاق منفعت عمومي بر آن وارد شده است هيچگونه جبرانخسارتي ازاو به عمل نمي آيد مگر آنكه قانون ترتيب ديگري را درمورد خاصي مقرر كرده باشد .
ادامه دارد....
No comments:
Post a Comment