با تشكر از سركار خانم مهندس مرجان اسكندري
نيروي برق يكي از مهمترين منابع انرژي در عصر حاضر است كه نقش حياتي در زندگي بشر امروز ايفا مي كند . طي قرن اخير كاربرد اين انرژي روند افزايشي يافته و بالتبع چگونگي و نحوه انتقال اين انرژي به يك امر پيچيده و مهم تبديل شده است .
نياز آحاد جامعه به برخورداري و تداوم بهره مندي از اين نيرو باعث شده است كه دولت ها در اقصي نقاط دنيا تدابير متنوع فني و حقوقي در جهت حفظ و نگهداري از خطوط انتقال نيروي برق، انديشيده و اعمال كنند .
اصولاً به موازات صنعتي شدن كشورها ، تأسيسات عظيم عمراني متنوعي از قبيل خطوط انتقال نفت و گاز ، راه و راه آهن ، خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آنها و جلوگيري از زيان هاي احتمالي نيازمند اتخاذ تدابير و وضع قوانين و مقررات و اجراي صحيح آنها است و به همين دليل است كه در حقوق كشورهخا مقررات ويژه اي به اين امر مهم اختصاص پيدا كرده است . اين مقررات عموماً تحت عنوان Protection Zone جهت حفاظت از اين تأسيسات عمراني به حقوق كشورها راه پيدا كرده است .
در حقوق كشور ما نيز در چند دهه اخير قانونگذار براي جلوگيري از ورود ضرر و زيان به اين تأسيسات و به منظور كمال و تداوم بهره برداري از آنها ، قوانين و مقرراتي را وضع كرده است ليكن اين مقررات و قواعد جديد را در قالب يك مفهوم فقهي و سنتي و تحت عنوان حريم تشريع كرده است .
در مورد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق نيز اولين بار قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 ، منطقه اي را تحت عنوان حريم ، جهت حفاظت و نگهداري از خطوط انتقال و توزي نيروي برق پيش بيني كرد و تصويب نامه هيأت وزيران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 اين قانون تصويب شد حريم اين خطوط ، ميزان آن و ساير مقررات مربوط به آن را تعيين كرد و بدين ترتيب كليه اشخاص از اعمال برخي از تصرفات در فواصل معيني از اين خطوط منع شدند . واژه حريم در فقه و قانون مدني داراي تعريف مشخصي است و بار معنايي خاصي دارد و استفاده از آن براي وضع مقررات درخصوص تأسيسات عمراني و منابع طبيعي كشور ؛ وضعيت حقوقي جديدي را به وجود آورده كه بررسي و مطالعه آن با توجه به گستردگي اين قوانين و مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومي از يك طرف و متعارض بودن اين مقررات با منافع اشخاص در برخي موارد ، از طرف ديگر ، از اهميت شاياني برخوردار بوده و داراي ارزش كاربردي است .
در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم حريم و مداقه معناي حقوقي آن در فقه و قانون مدني ، به مطالعه مفهوم حريم خطوط انتقال برق در قوانين و مقررات مرتبط خواهيم پرداخت .
الف – حريم در فقه و قانون مدني
حريم در لغت :
واژه حريم داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است كه اولي در علم لغت و دومي در فقه و علم حقوق مورد استفاده قرار مي گيرد حريم واژه اي عربي است و در علم لغت معناي مختلفي براي آن ذكر شده است كه در ذيل نقل مي شود .
(( پيرامون و گرداگرد خانه وعمارت و ملك كه بدان متعلق است ))
(( مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است ))
(( بازداشت و نهي كرده شده كه مس آن جايز نيست ))
(( حريم از حرمت و به معناي منع است ))
قدر مشترك همه تعاريف ، حرمت حريم و ممنوعيت ديگران در تسلط و تصرف آن است .
حريم در نگاه حقوقدانان و فقها :
حقوقدانان و فقها اغلب به بيان معنا و مفهوم اصطلاحي حريم پرداخته اند اما غالباً تعريفي از حريم ارائه نداده اند . بيشتر فقها در تبيين معناي اصطلاحي حريم به ذكر اين نكته كه كمال ملك معمور مستلزم وجود حريم است ، اكتفا كرده اند و حقوقدانان نيز معمولاً تعريف مذكور در ماده 136 قانون مدني را بعنوان تعريف حريم نقل كرده اند . برخي از اين تعاريف به شرح زير است :
- حريم مقداري از اراضي ملك است كه كمال انتفاع از آن ملك متوقف بر آن است.
- حريم آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات عرفاً و عادتاً ضروري است و تعيين ميزان آن بر حسب تشخيص عرف و خبره است .
- استفاده از برخي املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن ماليكت ديگري درنيايد، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد . براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاه ها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار باشد و ديگران نيز نتوانند قات و چاه ديگري در نزديكي قنات او حفر كنند اين مقدار از زمين را در اصطلاح ( حريم ) و حتي را كه مالك بر آن دارد ( حق حريم ) مي نامند .
حريم در قانون مدني :
ماده 136 قانون مدني مقرر مي دارد : ( حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد ) اين تعريف ابهامات زيادي دارد و منطبق بر تعريف فقها از حريم نيست . در فقه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره اي نكرده اند .
با اين حال به نظر ميرسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه با طي اين مواد روشن نموده است . ماده 139 قانون مدني مقرر مي دارد ( حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است . از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع مي داند چنين بر مي آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي گردد چرا كه نمي توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد ، در حكم ملك مالك مجاور باشد
نياز آحاد جامعه به برخورداري و تداوم بهره مندي از اين نيرو باعث شده است كه دولت ها در اقصي نقاط دنيا تدابير متنوع فني و حقوقي در جهت حفظ و نگهداري از خطوط انتقال نيروي برق، انديشيده و اعمال كنند .
اصولاً به موازات صنعتي شدن كشورها ، تأسيسات عظيم عمراني متنوعي از قبيل خطوط انتقال نفت و گاز ، راه و راه آهن ، خطوط انتقال و توزيع نيروي برق ايجاد شده است كه كمال و تداوم انتفاع از آنها و جلوگيري از زيان هاي احتمالي نيازمند اتخاذ تدابير و وضع قوانين و مقررات و اجراي صحيح آنها است و به همين دليل است كه در حقوق كشورهخا مقررات ويژه اي به اين امر مهم اختصاص پيدا كرده است . اين مقررات عموماً تحت عنوان Protection Zone جهت حفاظت از اين تأسيسات عمراني به حقوق كشورها راه پيدا كرده است .
در حقوق كشور ما نيز در چند دهه اخير قانونگذار براي جلوگيري از ورود ضرر و زيان به اين تأسيسات و به منظور كمال و تداوم بهره برداري از آنها ، قوانين و مقرراتي را وضع كرده است ليكن اين مقررات و قواعد جديد را در قالب يك مفهوم فقهي و سنتي و تحت عنوان حريم تشريع كرده است .
در مورد خطوط انتقال و توزيع نيروي برق نيز اولين بار قانون سازمان برق ايران مصوب 1346 ، منطقه اي را تحت عنوان حريم ، جهت حفاظت و نگهداري از خطوط انتقال و توزي نيروي برق پيش بيني كرد و تصويب نامه هيأت وزيران كه بنا به تبصره 2 ماده 18 اين قانون تصويب شد حريم اين خطوط ، ميزان آن و ساير مقررات مربوط به آن را تعيين كرد و بدين ترتيب كليه اشخاص از اعمال برخي از تصرفات در فواصل معيني از اين خطوط منع شدند . واژه حريم در فقه و قانون مدني داراي تعريف مشخصي است و بار معنايي خاصي دارد و استفاده از آن براي وضع مقررات درخصوص تأسيسات عمراني و منابع طبيعي كشور ؛ وضعيت حقوقي جديدي را به وجود آورده كه بررسي و مطالعه آن با توجه به گستردگي اين قوانين و مقررات با حفظ منافع و مصالح عمومي از يك طرف و متعارض بودن اين مقررات با منافع اشخاص در برخي موارد ، از طرف ديگر ، از اهميت شاياني برخوردار بوده و داراي ارزش كاربردي است .
در اين مقاله ضمن بررسي مفهوم حريم و مداقه معناي حقوقي آن در فقه و قانون مدني ، به مطالعه مفهوم حريم خطوط انتقال برق در قوانين و مقررات مرتبط خواهيم پرداخت .
الف – حريم در فقه و قانون مدني
حريم در لغت :
واژه حريم داراي دو معناي لغوي و اصطلاحي است كه اولي در علم لغت و دومي در فقه و علم حقوق مورد استفاده قرار مي گيرد حريم واژه اي عربي است و در علم لغت معناي مختلفي براي آن ذكر شده است كه در ذيل نقل مي شود .
(( پيرامون و گرداگرد خانه وعمارت و ملك كه بدان متعلق است ))
(( مكاني كه حمايت و دفاع از آن واجب است ))
(( بازداشت و نهي كرده شده كه مس آن جايز نيست ))
(( حريم از حرمت و به معناي منع است ))
قدر مشترك همه تعاريف ، حرمت حريم و ممنوعيت ديگران در تسلط و تصرف آن است .
حريم در نگاه حقوقدانان و فقها :
حقوقدانان و فقها اغلب به بيان معنا و مفهوم اصطلاحي حريم پرداخته اند اما غالباً تعريفي از حريم ارائه نداده اند . بيشتر فقها در تبيين معناي اصطلاحي حريم به ذكر اين نكته كه كمال ملك معمور مستلزم وجود حريم است ، اكتفا كرده اند و حقوقدانان نيز معمولاً تعريف مذكور در ماده 136 قانون مدني را بعنوان تعريف حريم نقل كرده اند . برخي از اين تعاريف به شرح زير است :
- حريم مقداري از اراضي ملك است كه كمال انتفاع از آن ملك متوقف بر آن است.
- حريم آن مقدار از مساحت هاي مجاور است كه براي دوام و بقاء رقبه احياء شده در اراضي موات عرفاً و عادتاً ضروري است و تعيين ميزان آن بر حسب تشخيص عرف و خبره است .
- استفاده از برخي املاك ، مستلزم اين است كه زمين اطراف آن ماليكت ديگري درنيايد، يا دست كم تصرفي در آن نشود كه انتفاع از ملك را دشوار يا ناممكن سازد . براي مثال ، اگر كسي در زمين موات قناتي احداث كند ، براي آنكه بتواند از آبي كه حيازت شده است استفاده مطلوب را ببرد بايد آن مقدار از زمين حلقه چاه ها را كه جهت ريختن خاك آنها لازم است هميشه در اختيار باشد و ديگران نيز نتوانند قات و چاه ديگري در نزديكي قنات او حفر كنند اين مقدار از زمين را در اصطلاح ( حريم ) و حتي را كه مالك بر آن دارد ( حق حريم ) مي نامند .
حريم در قانون مدني :
ماده 136 قانون مدني مقرر مي دارد : ( حريم مقداري از اراضي اطراف ملك و قنات و نهر و امثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد ) اين تعريف ابهامات زيادي دارد و منطبق بر تعريف فقها از حريم نيست . در فقه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي شود با اين وجود نويسندگان قانون مدني با اينكه نسبت به عقيده فقها در ايجاد حريم تنها در اراضي موات آگاهي داشتند ليكن در تعريف حريم به اين شرط اشاره اي نكرده اند .
با اين حال به نظر ميرسد قانونگذار اين مسامحه را با مواد ديگري از قانون مدني جبران كرده و حكم قضيه با طي اين مواد روشن نموده است . ماده 139 قانون مدني مقرر مي دارد ( حريم در حكم ملك صاحب حريم است و تملك و تصرف در آن كه منافي باشد با آنچه مقصود از حريم است بدون اذن از طرف مالك صحيح نيست و بنابراين كسي نمي تواند در حريم چشمه و يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ولي تصرفاتي كه موجب تضرر نشود جايز است . از تفسير اين ماده و ماده 30 قانون مدني كه مالك را نسبت به مايملك خود صاحب حق هرگونه تصرف و انتفاع مي داند چنين بر مي آيد كه حريم تنها در اراضي موات ايجاد مي گردد چرا كه نمي توان تصور كرد ملكي كه در يد مالكانه شخصي قرار دارد ، در حكم ملك مالك مجاور باشد
No comments:
Post a Comment